همایش بانکداری اسلامی در حالی به کار خود به پایان داد که بازارپول کشور به دلیل تعیین اداری نرخ بهره بدون توجه به پارامترهای اقتصادی با شرایط ناپایداری مواجه شده‌است. تازه‌ترین رقم نگران‌کننده‌ای که از اوضاع نامتعادل حاکم بر بازار پول حکایت می‌کند در میزگرد پایانی همایش بانکداری، از سوی محمود بهمنی دبیرکل بانک مرکزی عنوان شد که اعلام کرد رقم مطالبات معوق بانک‌ها از 13هزار میلیارد تومان در پایان خرداد 85 به 21هزار میلیارد تومان در پایان خرداد 86 رسید و این رقم هم‌اکنون بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
اگرچه مظاهری با رقم 40 هزار تومان با احتیاط برخورد کرد و رقم رسمی را رقمی دانست که در ترازنامه بانک‌ها قید می‌شود، اما به نظر می‌رسد صعود مطالبات معوق به چنین رقمی با توجه به تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های قبلی صاحب‌نظران اقتصادی چندان غیرمنتظره نباشد.
تحلیگران اقتصادی معتقدند تعیین نرخ دستوری برای بهره در شرایط وجود فشارهای تورمی از یک سو باعث کاهش رشد سپرده‌ها در بازار رسمی و از سوی دیگر عدم بازپرداخت اقساط وام از سوی وام‌گیرندگان می‌شود. نتیجه این فعل و انفعال بروز کسری شدید در منابع بانک‌ها می‌شود که چندی پیش ابعاد گسترده آن اعلام شد و پیامد آن عدم توان وام‌دهی بانک‌ها است که هم‌اکنون باعث انتقاد گسترده فعالان اقتصادی شده است. همچنین ظهور دیگر این پدیده در مطالبات معوق است که هم‌اکنون از رقم خیره‌کننده آن سخن گفته می‌شود.
تازه‌ترین تمهید دولت و بانک مرکزی برای مقابله با کسری منابع در شرایطی که به دلیل معادلات سیاسی حاکم بر دولت امکان بازنگری نرخ بهره وجود ندارد، ارائه لایحه 15میلیارد دلاری به مجلس بود که فوریت آن در مجلس رد شد.
مظاهری در واکنش به رد فوریت این لایحه در مجلس با بیان اینکه عجله ما نمی‌تواند حق نمایندگان را برای بررسی بیشتر لایحه از آنان سلب کند، تصریح کرد که باید روی نرخ بهره به‌عنوان یک موضوع کارکرد. به گفته وی، بانک مرکزی به زحمت توانست از کاهش بیشتر این نرخ در سال‌جاری ممانعت کند.

مجوز فعاليت 2بانك خارجي در ايران صادر شد

مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه مجوز بانک مرکزی به دو بانک خارجی برای تاسیس شعبه در تهران، رسیدن میزان سرمایه‌گذاری خارجی به 11میلیارد دلار در نه ماه اول امسال و درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی خبر داد.
احمد جمالی در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر از ارائه مجوز بانک مرکزی به دو بانک خارجی برای تاسیس شعبه در تهران خبرداد و گفت: اين دو بانك با انجام مذاکراتی با بانک مرکزی این مجوز را دریافت کردند.

مدیر کل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: تقاضاهای دیگری نیز برای تاسیس بانک توسط کشورهای خارجی در ایران صورت گرفته که این درخواست‌ها نیز توسط بانک مرکزی در مرحله بررسی است.
وی در مورد تقاضاهایی که برای خرید سهام بانک‌های ایرانی مشمول اصل 44 قانون اساسی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی انجام شده است، گفت: هم‌اکنون بانک‌های ایرانی در مرحله قیمت‌گذاری سهام برای واگذاری قرار دارند.
جمالی تصریح کرد: بنا به گفته مدیرعامل بانک ملت، این بانک اولین بانک آماده برای واگذاری سهام است و سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای خرید سهام آن اعلام آمادگی کرده‌اند، به عبارت دیگر سهام این بانک دارای متقاضی خارجی است.
وی همچنین از وجود متقاضیان خارجی (سرمایه‌گذاران خارجی) برای خرید سهام شرکت‌های بزرگ ایرانی مشمول اصل 44 که در بورس عرضه می‌شوند، خبر داد و گفت: البته خرید سهام در بورس بسته به میزان قیمت‌گذاری و سهامی که عرضه می‌شود، خریدار داخلی و خارجی دارد.
مدیر کل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در کشور را از ابتدای سال‌جاری تاکنون بالغ بر 11میلیارد دلار اعلام کرد.